على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. القبض على عصابة نزلت بحبال من السقف لسرقة متجري مجوهرات بروما
أحدثوا ثقبًا في أرضية غرفة أعلى محل مجوهرات، ونزلوا بحبال من السقف لسرقة المحل الموجود بالأسفل، هكذا قامت عصابة مكونة من 6 أشخاص بالسطو على متجرين في روما، في منطقتي براتي وفيمينالي على التوالي بين يناير ومارس 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وسرقت العصابة بضائع بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 110 آلاف يورو، وأتاحت التحقيقات التي أجراها ضباط شرطة الولاية، بالتنسيق مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام في روما، تعقب العصابة واعتقال أفرادها في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتضم العصابة 6 إيطاليين، تتراوح أعمارهم بين 52 و76 عامًا، تم إخطارهم بأمر الحبس الاحتياطية الصادر عن القاضي للتحقيقات الأولية في محكمة روما.
وصدر أمر بحبس 4 منهم احتياطيا، فيما تم وضع الاثنين الآخرين تحت الإقامة الجبرية.
بدأ كل شيء بسرقة ارتكبت في منطقة فيمينالي في مارس من العام الماضي، وبفضل التحقيقات التي أجراها المحققون، تمكنوا من إعادة بناء طريقة عمل الأفراد الستة.
وعلى وجه الخصوص، بعد إحداث ثقب في أرضية الغرفة التي حجزوها في الطابق الأول من منشأة للإقامة، دخلوا محل المجوهرات الموجود بالأسفل بحبل، وسرقوا العديد من المجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 50 ألف يورو، ثم هربوا بعيد.
ومن خلال الحصول على صور كاميرات المراقبة لمنشأة الإقامة، تبين أن سيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من محل المجوهرات، وهما فولكس فاجن جولف وفيات بونتو، مسجلتين باسم اثنين من مرتكبي الجريمة، واللتين استخدمتا للهروب بالبضائع المسروقة.
وأتاحت التحقيقات الإضافية العثور على مراسلات مع سرقة أخرى، تم ارتكابها هذه المرة في منطقة براتي قبل شهرين فقط من الواقعة الآنية، في يناير 2023.
وفي هذه الحالة، حجز 5 رجال فقط من الرجال الستة غرفة في منشأة لمدة ثلاثة أيام، وبعد حفر حفرة للوصول إلى متجر المجوهرات من الداخل، وسرقوا عدة مجوهرات تبلغ قيمتها 60 ألف يورو.
وأجرى نشاط التحقيق قبل كل شيء تحليلا لسجلات حركة الهاتف المستخدمة والحصول على صور من أنظمة المراقبة بالفيديو التي مكنت من التعرف على مرتكبي السرقات.
وفي نهاية التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وبالتنسيق مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام بروما، أصدر قاضي التحقيق أمرا بالحبس الاحتياطي في السجن ضد 4 الرجال الستة، أما بالنسبة للاثنين الآخرين، فقد تم اعتماد الإجراء الاحترازي المتمثل في الإقامة الجبرية.
