كامل الوزير يوجه بالتنسيق مع المركزي المصري لفتح فرع بنكي بمعبر أرقين على حدود السودان
استعرض الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، وتضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية، بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني.
ووجه كامل الوزير بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا ممثلي وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمُختصين من الوزارات والجهات المعنية.
ناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
