صندوق النقد الدولي: مصر تتجه للإفراج عن بعض البضائع وهيكلة سياسات وإجراءات البنوك الحكومية
قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية ستتبع نهجًا أكثر اعتمادًا على المخاطر في التخليص الجمركي بهدف تحسين بيئة الأعمال، بجانب التعاقد مع شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة
وحسب الصندوق يشمل هذا النهج الإفراج فورًا عن نسبة من البضائع المرتبطة بالشركات منخفضة المخاطر والمتوافقة دون أي ضوابط، وكذلك دمج الرقابة القائمة على المخاطر بين هيئة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الأغذية الوطنية، والمحاجر الزراعية والبيطرية لتقليل عدد الحاويات التي يلزم فحصها وبالتالي تقليل إجراءات التخليص ووقت بقاء البضائع في الموانئ.
تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك
وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح مناقصة لاختيار شركة معترف بها دوليا لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.
وأوضح الصندوق في تقرير له حول مصر أن المركزي المصري سينتهي من اختيار الشركة بحلول نهاية أكتوبر المقبل (بمدخلات من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي واتفاق على الشروط المرجعية).
ويضم القطاع المصرفي 38 بنكا منها 8 بنوك حكومية مملوكة للدولة هي الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري والتنمية الصناعية والمصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والمصرف المتحد.
ويعدان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري وذراع المركزي لتنفيذ سياسته النقدية، ويستحوذان على أكثر من 50% من الحصة السوقية للبنوك العاملة بمصر.
وأكد الصندوق أنه لا يزال تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يشكل أولوية رئيسية لسياسة القطاع المالي بما يتطلب الوجود الكبير للبنوك المملوكة للدولة في القطاع المالي ممارسات حوكمة قوية.
ويساعد ذلك في حماية الصحة المالية للنظام المصرفي، وضمان آلية نقل قوية قائمة على السوق للسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة من خلال تسوية تكافؤ الفرص مع البنوك الخاصة، وفق الصندوق.
