حشد عسكري وتوترات أممية كبيرة.. هل تشتعل الحرب في ليبيا؟
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار بسبب الحروب المنتشرة في غزة وجنوب لبنان والسودان، عادت ليبيا إلى ساحة الصراعات في الشرق الأوسط، بعد انتشار تقارير عن حشد قوات عسكرية ضخمة في العاصمة طرابلس ما يقلق من اشتعال صراع مسلح، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لـ الإعراب عن قلقها من الوضع بـ ليبيا.
أزمة السيطرة على البنك المركزي في ليبيا
بدأت الأزمة تتضخم عندما أعلن المجلس الرئاسي الليبي تعيين محمد الشكري، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، وإقالة المحافظ الحالي، الصديق الكبير، وقوبل هذا القرار برفض سريع من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين اعتبرا أن تعيين المحافظ هو من اختصاصاتهما، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.
وفي جلسة عقدها مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، أكد الأعضاء بقاء الكبير في منصبه، وأعرب رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قلقه من تأثير الإقالة المحتملة على الاقتصاد الليبي، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية.
كما رفض الكبير تنفيذ قرار الإقالة، مما دفع إدارة المصرف المركزي إلى اتخاذ قرار يوم الأربعاء الماضي بإخلاء الموظفين، بسبب وجود تهديدات من إحدى الجهات باقتحام المبنى، وحشد قوات عسكرية وبناءً على ذلك، أغلق المصرف أبوابه يوم الخميس.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الوضع في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن حشد قوات في طرابلس، وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على البنك المركزي.
وقالت نائبة رئيس البعثة ستيفاني كوري لمجلس الأمن الدولي، إن الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا تدهورت بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك سلسلة من التعبئة من قبل الفصائل المسلحة.
وقالت البعثة في بيانها: إن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان، أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين.
الوضع القائم في ليبيا
منذ عام 2011، لم تشهد ليبيا، التي تُعد منتجًا رئيسيًا للنفط في البحر الأبيض المتوسط، سوى قدرا ضئيلا من الاستقرار، ففي عام 2014، انقسمت البلاد بين الشرق والغرب ما فتح المجال للعديد من الأطراف الدولية للتدخل، ولكن مع الوقت عاد الوضع للهدوء الحذر.
ورغم توقف المعارك الرئيسية بفضل وقف إطلاق النار في عام 2020، فشلت الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية، وأدى هذا الفشل إلى استمرار الفصائل المتناحرة في مواقعها، حيث انخرطت بين الحين والآخر في اشتباكات مسلحة، وتنافست على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في البلاد.
في أواخر يوليو وأوائل أغسطس الحالي، حشدت جماعات متنافسة في شمال غرب ليبيا قواتها ضد بعضها البعض، بينما حرك الجيش الوطني الليبي قوة إلى جنوب غرب ليبيا، مما أثار مخاوف من اندلاع قتال بين الشرق والغرب.
وفي الوقت نفسه، جدد مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد دعواته لإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسة، كما وصل الأمر إلى طريق مسدود في المجلس الأعلى للدولة، أحد الهيئات التشريعية المعترف بها دوليا، بعد تصويت حول قيادته، وفقا لما أكدته التقارير الإعلامية.
