مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية
سلطت مؤسسة دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية، الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك في تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلًا على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولًا وتوازنًا وواقعية.
التجربة المصرية للموازنة التشاركية نموذج لدراسة الحالة في التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023
أوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية IBP تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خصوصا أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها، مؤكدًا أنه حرصًا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لا بد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفى، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادى والمالي.
مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023 وتتعدى المتوسط العالمي في الشفافية المالية وإتاحة البيانات
أضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وقفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعًا من 19/ 100 في 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، في إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
أوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية وصولًا إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
أشار التقرير إلى أن شفافية الموازنة توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح مشاركة الجمهور للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم مسح الموازنة المفتوحة بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية، لافتًا إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم مسح الموازنة المفتوحة أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.
قالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية IBP إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير شفافية الموازنة يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها في جميع أنحاء العالم مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم شراكة الموازنة الدولية IBP بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة OBS الذي يتم إصداره كل عامين، كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
