تفاصيل ضمانات حماية المصابين بأمراض عقلية ونفسية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كشف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعامل مع المجني عليهم المصابين بأمراض عقلية ونفسية، كذلك المجني عليهم الأطفال، إذ من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت مواد مشروع القانون أنه إذا وقعت جناية أو جنحة من بين المنصوص عليهم في الأبواب الأول والرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
كما نص على أن لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
ويجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيًا وبصريًا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيًا فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة أسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.
وفي ذات السياق، من المقرر أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تعد اللجنة تقرير بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، الذي يبدأ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
