تشريعية النواب تعقد غدًا أول اجتماع لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أول اجتماع غدًا الثلاثاء، في الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب إيهاب الطماوي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم الذي يبدأ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب عقد اجتماعًا بمجلس النواب يوم السبت الماضي، بحضور كل من وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية بالمجلس والتي أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
