إتاحة أراضٍ للاستثمار وزيادة التمويل.. خطة الحكومة لتوليد فرص عمل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
كشف برنامج الحكومة الجديدة عن خطط توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث من المقرر قيام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها زيادة نسبة مساهمة البنوك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، وتخصيص 10% حد أدنى للشركات الصغيرة.
توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
كما أشار البرنامج إلى إتاحة الحكومة مساحات أراضي خاصة بالاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية تماشيا مع قانون التراخيص الصناعية، وتطوير الخريطة الاستثمارية لتتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى ربطها بتنافسية المحافظات اقتصاديا.
وأكد تمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية من خلال صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر، ووضع خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية Start-ups على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التعريف بهذه الشركات لتسهيل حصولها على التمويل عبر عدد من الآليات، منها: القنوات التلفزيونية الفضائية المصرية، والمنصات الإعلامية، والبرامج المذاعة على متن طائرات الشركة الوطنية مصر الطيران.
ولفت إلى استهداف الحكومة العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم تجربة شركة مصر لريادة الأعمال والتوسع في إنشاء مثل هذا النوع من الشركات لتعزيز وتحفيز الفكر الريادي وتوفير مناخ مناسب لنمو الشركات الناشئة.
