أول تعليق من روتانا على تصريحات شيرين عبد الوهاب: شهرت وأساءت للشركة| خاص
ردت شركة روتانا منذ قليل، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب بإنهاء تعاقدها مع الشركة في الفترة الأخيرة، بعد سدادها مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه.
وجاء بيان الشركة كالتالي: تكذيبًا لادعاءات المطربة شيرين عبد الوهاب إنه نما إلى علم شركة روتانا من عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أن المطربة شيرين عبد الوهاب صرحت بأنها تعاقدت مع إحدى الشركات الشقيقة وتم إبلاغهم بسريان تعاقد شركة روتانا وأن الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا عارٍ تماما عن الصحة المطربة شيرين مرتبطة بعقد حصري مع شركة روتانا، وهو العقد المؤرخ 2019/1/6 والذي بموجبه منحت الفنانة شيرين شركة روتانا الحق الحصري المنفرد في استغلال واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد ولمدة ستة أشهر تالية من تاريخ طرح شركة روتانا الألبوم الثاني وأخلت الفنانة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا وترتب عليه اللجوء للقضاء وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي 8 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع شركة روتانا.
وأضاف البيان: الفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها، وكانت شركة روتانا تبنت شيرين عبد الوهاب وصبرت عليها في كل المحن التي أصبحت مادة ثابتة لوسائل الإعلام ورفضت اتخاذ أي إجراء قانوني جنائي على مدة السنوات الخمس نظرا لأنها صفت الشركة المملوكة لها (لا) والتي تعاقدت بها مع شركة روتانا.
واستكمل البيان: استلمت مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، وعندما وجدت روتانا أن المطربة تنتج أغاني وتسربها ثم تتوالى الاتهامات مع المحيطين بها عمن سرب أغانيها اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، والمقيدة استئنافيا برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهر، وأصدرت المحكمة بجلسة 2023/5/16 حكمها بعد ثبوت تقاعس المطربة وإخلالها بالتزاماتها في التعاقد على مدى خمس سنوات وتصفية الشركة المملوكة لها وإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة شركة لامير مع إلزام شيرين عبد الوهاب بشخصها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه.
وبشأن التصالح الذي طلبته المطربة شيرين عبد الوهاب تواصلت المطربة مع مفوض الشركة وطلبت فتح صفحة جديدة والتصالح وتنفيذ حكم المحكمة وجرى التصالح بخطاب موقع من مفوض الشركة مع المطربة نص التصالح عن الحكم الصادر ضدها وليس فسخ التعاقد.
