بعقوبات تصل لمليون درهم.. تعديلات على قانون العمل الإماراتي لاستقدام العاملين
أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا بقانون اتحادي بتنظيم علاقات العمل، لضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، شملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملًا لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملًا وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
كما تضمن القانون الجديد عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملًا التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
وخصصت التعديلات المحكمة الابتدائية بدلًا من المحكمة الاستئنافية، للنظر في الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.
وتابعت: ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، حسب التعديلات الجديدة، كما منح وزارة الموارد البشرية إمكانية إجراء الصلح بين طرفي النزاع.
