قبيل المفاوضات المرتقبة.. ما هي أبرز نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل؟

من المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، يوم الخميس المقبل 15 أغسطس، وفقا للدعوة التي قدمتها الدول الثلاث مصر وقطر وأمريكا، في بيان مشترك يوم الخميس الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستعقد فرق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من المحادثات التحضيرية، ومن المتوقع أن يصل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط من أجل تمهيد الطريق للمفاوضات.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، إلى المنطقة، فيما لم يعرف بعد جدول بلينكن، وفي إسرائيل يجري الحذر بشأن فرص حدوث انفراج والتوصية بعدم التسرع في وضع التوقعات.

سي إن إن: يحيى السنوار أبلغ إسرائيل برغبته في التوصل إلى اتفاق

بايدن: وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل انتهاء ولايتي لا يزال ممكنًا

خلافات حماس وإسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى بعض نقاط الخلاف في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، ومنها:-

عودة المسلحين إلى شمال غزة

وفي الوقت الراهن، لا تزال حماس تصر على مطلب السماح بالمرور الحر للنازحين والعودة إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة دون تفتيش، وتعارض إسرائيل هذا المطلب وتطالب بصياغة إجراء يمنع المسلحين من العبور إلى شمال القطاع.

إنهاء الحرب بشكل دائم

ترغب حركة حماس في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنهاء القتال بشكل دائم، بينما لا تزال إسرائيل تتمسك باستمرار الحرب أو استئنافها بعد توقف، في حالة رأت ضرورة لاستئناف القتال، وهو ما يعطي إسرائيل ذريعة لائتناف الحرب حسبما تريد.

تبادل الأسرى والمحتجزين

تطالب حماس بالإفراج عن قائمة طويلة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهم سجناء تعتبرهم إسرائيل خطرين، بمن فيهم مروان البرغوثي، دون اعتراض من جانب إسرائيل على أي اسم، وفي المقابل تطالب إسرائيل بحق الاعتراض على أسماء بعض الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم على الأقل.

كما تطالب إسرائيل بترحيل بعض المعتقلين من القيادات عالية المستوى، (وتصفهم بالإرهابيين الثقيلين) خارج حدود غزة إلى دولة ثالثة، بينما تصر حماس على إطلاق سراحهم إلى غزة والضفة الغربية.

قائمة واضحة بأسماء المحتجزين الأحياء في غزة

وافقت حماس على زيادة عدد المحتجزين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بحسب التقرير العبري، ويوجد حاليا نحو 30 محتجزا حيا، وتطالب إسرائيل بتقديم قائمة واضحة بأسماء المحتجزين الأحياء وزيادة الحد الأقصى لعدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.