رشا عبد العال: 52% نموًا في حصيلة الضرائب على المهن غير التجارية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن معدلات نمو بنود ضرائب الدخل سجلت نمو كبير حيث نمت حصيلة الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.
وأوضحت أن معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بلغت 30%، كما سجلت الضرائب على البضائع المستوردة نمو 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17 %، التبغ 2%.
التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية وهى محور التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية والذي شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات)، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتبارية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
ولفتت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلات cross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه590 مليون إيصال.
وقالت إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام 2021 وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية "سواء من المنصات الغير مقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق 2 مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد عن 2 مليار جنيه وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصلة في مجال التجارة الإلكترونية.
