الحكومة: المرحلة الأولى لـ حياة كريمة تستهدف تنفيذ 22.8 ألف مشروع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واستعرض مدبولي، خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، اليوم، موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور حياة كريمة، في تطوير الريف المصري، من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.
وأشار إلى الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزًا في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.
وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.
ولفتت إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك للعام المالي 2024/ 2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.
