عضو العالمي للفتوى: يمكن إخراج زكاة على ذهب الزينة في هذه الحالة

أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المستخدم في الزينة تعتمد على عدة معايير هامة، موضحة أن الزكاة على الذهب تجب إذا بلغ النصاب وتحقق فيه شروط الزكاة.

عضو العالمي للفتوى: يمكن إخراج زكاة على ذهب الزينة في هذه الحالة

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تليفزيونية: الذهب الذي يمتلكه المسلم يجب أن يكون قد بلغ نصاب الزكاة، والذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجب الزكاة عليه إذا كان فائضًا عن الحاجات الأساسية للإنسان، مثل النفقات الضرورية كالطعام والشراب والسكن.

وأشارت إلى أنه في حال استخدام الذهب للزينة، يكون هناك تفصيل في الأحكام، موضحة: إذا كان الذهب يُستخدم للزينة وكان في صورة تحويليه، ولم تُعقد نية الادخار عند شرائه، فإن الزكاة لا تجب عليه وفقًا للرأي الثاني للأئمة المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يُعتبر الذهب من الممتلكات الشخصية التي لا تجب الزكاة عليها ما لم يتجاوز الاستخدام العادي.

وتابعت: إذا كان الذهب يُستخدم بكميات تتجاوز الحد المعتاد للزينة أو يُعتبر ادخارًا، فيجب إخراج الزكاة، وهذا ما يؤكد عليه الرأي الأول للفقهاء، بما في ذلك الحنفية، الذين يعتبرون أن الزكاة تجب على الذهب إذا بلغ النصاب سواء كان للزينة أو الادخار.

وأوضحت أن المرأة التي تمتلك ذهبًا للزينة يمكنها اختيار إخراج الزكاة تطوعًا إذا كان لديها سعة من المال وتحب أن توسع على الفقراء، وذلك خروجًا من الخلاف وتأكيدًا على أهمية الصدقة.

عضو العالمي للفتوى: زكاة الذهب على الزوجة وليس الزوج

فيما، أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: ما حكم شراء الذهب للادخار والزينة؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: خليني أوضح أنه قد تواجه بعض السيدات مشكلة أو يكون الأمر مختلطًا عليهن، إذا كانت المرأة تمتلك بعض المال وتريد ادخاره، ولكنها ستشتري شيئًا من الذهب لزينة مثل خاتم، فقد تقول: 'أنا سأشتري الخاتم لأتزينه به، وفي الوقت نفسه أعتبره ادخارًا،  هنا، يكون السؤال عن كيفية التعامل مع هذه الحالة.

وأضافت: النية عند الشراء هي التي تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة، إذا كانت النية عند الشراء هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلًا، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط.

وتابعت: لكن إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور.

وواصلت: بالنسبة لحالة معينة، إذا كان خطيب المرأة قد اشترى لها شبكة من الذهب التي بلغت النصاب، ومر سنة هجريه كاملة، فإن السؤال هو: هل يجب عليها إخراج الزكاة؟ في حال كانت الشبكة تُستخدم للزينة، وإذا كانت ضمن المألوف والعادة، ولا يوجد فيها إسراف أو مبالغة، فلا زكاة عليها في هذه الحالة.

وأوضحت: أما بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج، الزوج ليس مسؤولًا عن الزكاة الخاصة بالمرأة؛ فهي مسؤولة عنها بحد ذاتها.

وأضافت: إذا كانت المرأة لا تملك المال النقدي لدفع الزكاة، يمكنها تقسيط المبلغ، وحتى وإن حال الحول، يمكنها دفع الزكاة على أقساط لتيسير الأمر عليها، إذا كانت غير قادرة على بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة، فيمكنها دفع الزكاة على أقساط دون بيع الذهب.

وتابعت: من المهم أن تكون المرأة متأكدة من قدرتها على دفع الزكاة قبل حلول الحول، إذا أرادت تعجيل الدفع قبل حلول الحول، فهذا جائز أيضًا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسيدنا العباس بن عبد المطلب في تعجيل إخراج الزكاة، لذا يُسمح بتعجيل الزكاة وفقًا للحاجة.

عضو العالمي للفتوى: الزكاة دين لا يسقط ويحاسب العبد عليه

وأكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة تعتبر فرضًا من فرائض الشريعة الإسلامية وفرض عين على كل مسلم، موضحة أن الزكاة تظل دَيْنًا في ذمة المسلم ما دام قد وجبت في ماله، ولا تبرأ ذمته من هذا الدين إلا بالأداء، حتى وإن مرت سنوات دون أداء الزكاة.

وتابعت أن الزكاة لا تسقط بالتقادم أو التأخير، حيث يجب على المسلم إخراج الزكاة المتأخرة عن السنوات الماضية. وقالت إنه حتى لو كان التأخير ناتجًا عن تفريط أو جهل، فإن المسلم لا يمكنه تبرئة ذمته من الدين إلا بالأداء.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان المسلم غير متأكد من الفترة التي كان فيها المال قد بلغ النصاب، فإنه يمكنه تقدير المدة بناءً على غلبة الظن، وتحسب الزكاة وفقًا لما يغلب على ظنه من السنوات التي كان فيها المال يساوي النصاب، وإذا كان المسلم غير قادر على دفع الزكاة كاملة دفعة واحدة، فيجوز له تقسيطها على أقساط، بشرط أن يكون قادرًا على دفعها في المستقبل.

وأشارت إلى أنه حتى المتوفى الذي كانت عليه زكاة في ماله، يجب على الورثة إخراج الزكاة قبل توزيع الميراث، لأن الدين يجب قضاؤه، ودين الله حق لا يسقط.

مساجد بريطانيا في حالة تأهب.. مرصد الأزهر يحذر من مغبة الشائعات التي بُثَّت عقب عملية طعن الفتيات