وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.
2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأراضي المستردة في حملات الإزالات من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانًا.
وأكدت الدكتورة منال عوض على مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات على أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهة في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
