إجراءات حكومية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأراضي الزراعية
تستهدف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ بعض الإجراءات في سبيل الحد من أضرار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، إذ تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأراضي الزراعية.
وأبرز تلك الإجراءات جاءت في وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعي التغيرات المناخية وربطها مع شبكة الري، وتتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية.
تفعيل نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية
وكذلك تفعيل نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتوعية الفلاح بطبيعة المحاصيل المناسبة وفق هذه المنظومة.
وتبني سياسة الزراعات الذكية المناخية بما يكفل الزيادة المستدامة في الإنتاجية الزراعية، والتكيف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، بالإضافة إلى خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.
بجانب تعزيز سبل الزراعة المستدامة، وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين قدرة الإنتاج الزراعي على الصمود أمام التحديات ذات الصلة بتغير المناخ.
وتؤثر التغيرات المناخية على خصائص الأراضي الزراعية، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج، لذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بهذا الملف.
