ماذا لو

تحظى فرنسا وإسبانيا بنصيب كبير من السياحة العالمية، لدرجة جعلت الإسبان يعربون عن غضبهم من زيادة أعداد الوافدين إلى بلادهم، ويطالبون بتنظيم أعداد السائحين والحد منها.

وفي الجانب الآخر، ترعى فرنسا نوعا جديدا من السياحة أطلقت عليه سياحة الذكريات من بداية التسعينات، ولاقى رواجا كبيرا، عندما تم التسويق لموقع إنزال النورماندي -إنزال قوات أمريكية وإنجليزية وقت الحرب العالمية الثانية-، وطورت فرنسا أكثر من 95 موقعا من مواقع الإنزال، وتوفر لهم الدخل وفرص العمل، في عملية تطوير لاستغلال كل إمكانياتهم لزيادة طلب الوافدين.

نعيش في مصر أزمة اقتصادية طاحنة، وظروف معيشية أصعب، رغم أن قطاع السياحة يجب أن يكون قاطرة التنمية الحقيقة لمصر لو استطعنا استغلال كل مقوماتنا التي نمتلكها.

لدينا كل شيء؛ الموقع والمناخ والإرث الحضاري والتاريخي والشواطئ، ونمتلك جميع مقومات السياحة العلاجية، والسياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والسياحة الدينية، كما لدينا محميات طبيعية وبيئية نادرة، وإيجازا نحن نمتلك كل أنواع السياحة لنكون المقصد الأول عالميا.

ومع ذلك لدينا قصور كبير، رغم إصدار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والعمل على الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية؛ لاستهداف 30 مليون سائح، ولكننا نتحرك ببطء شديد فى هذا الملف.

فهناك أمور نحن عاجزون عن حلها، كالفنادق المتعثرة وتذليل مشاكلها، والفنادق المغلقة لنزاع قضائي، إقامة محطات تحلية بالغردقة التي تشتكي انقطاع المياه، وزيادة أعداد الغرف في الأقصر وأسوان أمام زيادة أعداد الوافدين لزيارتهما، ولا نستطيع قبول كل تلك الأعداد، مشاكل الترويج والتسويق، مشاكل المستثمرين وما يعوق حركة تقدمهم، كل تلك المعوقات تم رصدها فى مقال سابق.

لا أنكر أن هناك خطوات جادة في عملية الترويج، كما يحدث في مهرجان العلميين الآن، وما يقوم به القطاع الخاص من مساندة ودعم، سواء في زيادة أعداد الغرف أو الترويج، وكان آخرها مؤتمر إفريقيا للسياحة في شرم الشيخ، وما تنفذه الدولة من إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة، والمتحف الكبير وترميم كنوزنا الأثرية وغيرها من الأمور، لكن ليست كافية ويجب أن تكون وتيرة التطوير أسرع، فما تقوم به الدولة مجرد خطوات بسيطة أمام تحدي كبير لنهضة القطاع السياحي، كثيف العمالة وأحد أهم موارد العملة الأجنبية.

لذا ينبغى على الدولة بكل مؤسساتها ألا تدخر جهدا في تذليل كل الصعاب أمام نهضة القطاع، وأن يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتقدم وتوفير كل السبل للمضي قدما للأمام، وأن يكون هناك شراكة حقيقية لتحقيق تلك النقلة بين كل المصريين، وليكن عام 2025 هو عام السياحة في مصر.

علينا الإيمان بقدرتنا على إحداث التغيير، وأن تتوافر الإرادة السياسية وتساندها الإرادة الشعبية، لنكون المقصد الأول عالميا.