صندوق النقد يعلن إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. وصرف 820 مليون دولار خلال أيام
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ قليل، على صرف الشريحة الثالثة لمصر وقيمتها 820 مليون دولار، ضمن برنامج القرض الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.
صندوق النقد يوافق على صرف 820 مليون دولار جديدة لمصر
كان صندوق النقد الدولي قد صرف في أبريل الماضي لمصر الشريحتين الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار، من قرض مصر بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023، كما سبق ذلك الموافقة على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار.
وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين 2024 و2025، حيث أشار تقريره الأحدث إلى آفاق الاقتصاد العالمي، وإلى انخفاض طفيف في معدلات النمو المتوقعة.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، ًأيضًا بانخفاض 0.3% عن توقعاته في أبريل.
فيما أبقى على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، فيما حذر من تأثير استمرار ارتفاع التضخم على سيناريو الهبوط الناعم.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
