توقعات ترجح نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% في العام المقبل
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا هذا العام مما كان متوقعا في أبريل بعد اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار وقع مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز لآراء 17 اقتصاديا هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات بلغت 4.35% لنفس العام في أبريل و4.15% في يناير.
نمو الاقتصاد المصري
وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو. وهذا أقل من نسبة 3% التي توقعوها في أبريل و3.5% في يناير. وأظهر الاستطلاع أن النمو من المتوقع أن يرتفع إلى 4.99% في 2025/2026.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، إن تشديد السياسة المالية والنقدية وضعف الجنيه الإسترليني بعد اتفاق صندوق النقد الدولي من شأنهما أن يؤثرا سلبا على النمو.
وقال سوانستون، إن التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في السنة المالية الحالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشكل أكبر بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية 2025/2026 فصاعدا.
وبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى 49.50 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو2025، وإلى 52.50 بحلول نهاية يونيو 2026.
معدل التضخم السنوي في مصر
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024/2025 و12.05% في 2025/2026. وانخفض التضخم إلى 27.5% في يونيو من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
وتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025، و15.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
