مدبولي في كلمته أمام الاتحاد الإفريقي: مصر مستعدة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة ودفع مُعدلات التنمية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي، والذي عقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا، وذلك في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد.
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي
وألقى رئيس الوزراء، كلمة خلال البند الخاص بدور نيباد، في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، خلال جلسة شهدت حضور محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، ونانا أكوفو أدو، رئيس غانا، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وناردوس بيكيلي- توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه لمن دواعي سُروري أن أتواجد اليوم في العاصمة الغانية أكرا، للمُشاركة في أعمال الدورة السادسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون حضوره معكم اليوم، كما أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل إليكم تحيات فخامته.
وأضاف أن القارة الإفريقية، وبالرغم من النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن، إلا أنها ما زالت تُواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عدة، بسبب المشكلات البنيوية المُركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول، ما أدى إلى تنامي وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها.
ولفت إلى أنه قد ضاعف من التداعيات السلبية الضخمة لتلك التهديدات، حالة الاستقطاب الدولي والتحديات الجيوسياسية العالمية، بدءًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وآثاره الممتدة على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مرورًا باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وانتهاءً بالأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبكة، واستمرار عدم قدرة القُوى الكبرى على معالجة مكامن الخلل في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ما ألقى بظلاله على معدلات التنمية والأداء الاقتصادي في إفريقيا.
وأوضح أن القمة الإفريقية الأخيرة في فبراير الماضي، أقرت الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، والتي اختير لها عنوان تسريع وتيرة التنفيذ، وذلك لن يتأتى إلا بجهود وسواعد الجميع، وبالتعاون مع شركاء البلدان الإفريقية حول العالم وفقًا للأولويات الإفريقية، بما يُحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة في التنمية والأمن والاستقرار.
وتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة الكثيرة والمتنوعة، وإطلاق العنان للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، فضلًا عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، إلى جانب دعم قدرة القارة على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، وظاهرة تغير المناخ، في إطار من الاستفادة من دروس العقد الأول من تنفيذ أجندة 2063.
وحرص رئيس الوزراء، على إبراز الدور المحوري الهام الذي تلعبه وكالة نيباد، في تعزيز جهود التكامل الإقليمي القاري، من خلال تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، والمشروعات القارية والإقليمية، وتوفير التمويل لها.
وأكد مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالأجندة الأفريقية قُدُمًا، وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والإقليمي، بما في ذلك عبر تحقيق أولويات الرئاسة المصرية لـ نيباد خلال الفترة المقبلة، والتي تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة.
وأشار إلى أن أولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد، تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حَشْد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حَشْد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلًا عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة.
وأضاف: كما تتضمن تلك الأولويات الإسراع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثي بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي يتولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادته على مستوى القارة، والتنسيق في هذا الإطار مع مُفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بالتوازي مع ذلك، فإن مسئوليتنا كدول إفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالاته، وأجهزته، هي تطوير شراكاتنا مع دول العالم بحيث تُحقق تلك الشراكات الهدف الرئيسي منها، وهو خدمة أولويات ومصالح القارة وشعوبها التنموية، بما في ذلك حث القوى الاقتصادية الكبرى على تنفيذ وعودها التمويلية الكبيرة، وإيجاد سبل ووسائل مبتكرة لتنفيذ المشروعات القارية ذات الأولوية لتحقيق الاندماج القاري والإقليمي، مثل الممر الاستراتيجي بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع سد إنجا.
واعتبر أنه من المهم توظيف انضمام الاتحاد الإفريقي مؤخرًا لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة في الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة في المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلي لإفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مُبتكرة وفاعلة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلًا عن التعامل بالجدية والسرعة الواجبة مع إشكالية ديون الدول الإفريقية التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعادًا خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.
وفي ختام كلمته، حرص رئيس مجلس الوزراء، على توجيه الشكر إلى سكرتارية وكالة نيباد، خاصًا بالذكر المديرة التنفيذية للوكالة، ناردوس بيكيلي- توماس، لجهودها الحثيثة من أجل دفع عمل وكالة التنمية الإفريقية، وتوظيف دورها كذراع تنفيذي تنموي رئيسي للاتحاد الأفريقي بُغْية تحقيق الأهداف المنشودة من الوكالة.
وأكد استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية الشقيقة، ودفع مُعدلات التنمية في دول القارة بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.
