واشنطن ردًا على قرارات العدل الدولية: تعيق الجهود المبذولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الجمعة، والذي يقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
الخارجية الأمريكية تعلق على الرأي الاستشاري للعدل الدولية
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني قال فيها: لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام، حسب وكالة رويترز.
وأردف ميلر: مع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وفي سياق متصل، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلستها الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المحكمة أيضًا أن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر وإجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة في فلسطين.
وأكد رأي المحكمة أيضا أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو تقديم المساندة أو الدعم للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
تعليق مصر علي قرارات العدل الدولية
وفي سياق متصل، رحّبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأنه على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحّبت مصر بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
يشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.
