ما علاقة الفائدة بالتضخم ومن المستفيد والخاسر من قرار الرفع أو التثبيت؟
عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، 4 اجتماعات، رفعت فيها معدل الفائدة 800 نقطة أساس بمعدل 8% في اجتماعين، في حين اتجهت لتثبيت معدل الفائدة في اجتماعين آخرين، ليصل معدل الفائدة إلى 27.25% لعمليات الإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض، مع تراجع معدل التضخم الأساسي لـ 26.6 % خلال يونيو الماضي.
ما علاقة الفائدة بالتضخم؟
وكانت هناك تساؤلات من بعض المواطنين، حول العوامل المتحكمة في رفع أو تثبيت معدل الفائدة، وكيف يؤثر قرار الفائدة على القطاع المصرفي، وما مزايا وعيوب قرارات الرفع أو التثبيت؟
وهنا كانت الإجابة.. بداية من النصف الثاني من 2023، وصلت معدلات التضخم الأساسي إلى ذروتها في مصر، بعدما اقتربت لـ 41% وسط زيادات هائلة في الأسعار، ومن هنا لجأ البنك المركزي المصري، لتحريك معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
كيف يؤثر ارتفاع معدل الفائدة على التضخم؟
رفع معدل الفائدة يخفض من معدلات التضخم في البلاد؛ فالبنوك تسير على خطى البنك المركزي المصري، ومع رفع معدل الفائدة بالمركزي تبدأ البنوك إجباريا في عملية رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لتكون بنسبة أكبر من معدلات البنك المركزي، ويبدأ العملاء في ضخ مبالغ أكبر كودائع وشهادات للبنوك لربح العائد الكبير، ومن هنا تكون عملية جمع السيولة النقدية فيقوم العميل بضخ أمواله في البنوك بدلا من الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتنفيذ علميات شراء، لتحدث حالة من شبه الركود تدفع معدلات التضخم نحو النزول التدريجي.
ومن جانب آخر، يتأثر عدد كبير من المستثمرين من قرار الفائدة، حيث إن هناك فئة كبيرة تعتمد على القروض لتنفيذ المشروعات، فيكون عبء الاقتراض أكبر مع ارتفاع معدل الفائدة، فهنا قد تحدث حالة من الركود في عمليات الإنتاج.
البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية، تتبع قرارات البنك المركزي المصري حتى في رفع أو تثبيت الفائدة، ففي حالة رفع الفائدة بالمركزي، نجد أن البنوك بدأت في رفع العائد على حساب التوفير، وطرح شهادات بعائد أعلى والعكس صحيح.
وشهد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، زيادة ليصل لـ 46.4 مليار دولار، في نهاية يونيو، وهو يعد الأعلى منذ فترة، بالإضافة إلى فائض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي لأول مرة لـ 14.3 مليار دولار في مايو 2024.10/07/2024.
من المستفيد والخاسر من رفع أو تثبيت الفائدة؟
ويكون المستفيد من رفع معدلات الفائدة العميل بالبنك والمتأثر بالسلب البنوك والبنك المركزي، حيث يتمكن العميل من الحصول على عائد مرتفع، في حين أن البنوك والمركزي تتكبد أعباء ضخمة من معدلات الفائدة المرتفعة التي تدفعها للعملاء في مقابل جمع السيولة المحلية وتخفيض التضخم، كما تكبد أصحاب المشروعات الذين يعتمدون على القروض أعباء كبيرة.
وفي حالة التثبيت مع وجود معدل فائدة معقول، تكون الفرصة أكبر للمستثمرين، للحصول على قروض وتنفيذ مشروعات وتحريك الأسواق، ومن الجانب الآخر يتجه العملاء للاستثمار.
