كامل الوزير: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وجاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا، إلى جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والصناعة.
وفي بداية كلمته، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل التهنئة لطلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وأن يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أنه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج.
النهوض بالتعليم الفني
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عددًا من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
خطة النهوض بالصناعة المصرية
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبي طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
