بعد استقرار الاقتصاد.. هل يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض غدا؟

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لمناقشة وتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسط توقعات عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين تشير بالإبقاء على نفس مستوياتها الحالية، بعدما تم رفعها بمقدار 8% منذ بداية العام الجاري.

اجتماعات البنك المركزي لسعر الفائدة

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع المنتظر انعقاده غدًا، هو رابع اجتماعات السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري، حيث تم رفعها بمقدار 2% في الاجتماع الأول في الأول من فبراير 2024.

وخلال الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد في 6 مارس، قررت اللجنة برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 6 نقاط، وتحرير سعر الصرف، وتحديده وفق آليات العرض والطلب، وما انعكس على هذا القرار، من اختفاء السوق السوداء تدريجيًا، بعدما وصل سعر الدولار إلى أرقام فلكية تخطت حاجز 70 جنيهًا.

وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

وخلال الاجتماع الثالث للجنة، وفي ظل النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

توقعات أسعار الفائدة غدًا

توقع عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه غدًا، بشأن تحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وقال الخبير الاقتصادي، عز حسانين، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو الإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال الاجتماع.

وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن هذه التوقعات تأتي في ظل المؤشرات الإيجابية ممثلة في تراجع معدل التضخم الأساسي حاليًا، بالمجهودات الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية، بضبط الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض من السلع وخفض عدد من أسعار السلع الأساسية الهامة داخل سلة السلع التي يحسب على أساسها التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استقرار سعر الصرف حاليًا واختفاء السوق الموازية، واستقرار سعر الدولار عالميًا وتثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في الاجتماع الماضي، وبالتالي استقرار أسعار السلع الأولية والأساسية عالميًا فانحصر التضخم المستورد على الأسعار الحالية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، والمحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات الحالية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم.

وأضاف المحلل الاقتصادي، لـ القاهرة 24، أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم، إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي يسعى إليه البنك المركزي المصري، ولم نصل إلى مستهدفات البنك المركزي في وصول معدلات التضخم بين 5 و9%، فيما يستمر البنك المركزي في تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.