هل المساهمة في شراء سيارة قرض أم مشاركة؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: اشتريتُ سيارة نصف نقل لغرض النقل بالاشتراك مع والدتي، وقد دفعت أمي مقدم السيارة، وأنا دفعت القسط، فأخَذْتُ السيارة لنفسي، فلم ترضَ أمي عن ذلك وطالَبَتْ بالسيارة أو أكثر مما دفَعَتْه، فما رأي الدين؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذا المبلغ الذي دفَعَتْه الأم: إما أنه كان على سبيل القرض، وحينئذٍ ليس لها أن تطالب بأكثر مما دَفَعَتْه، أو أنه كان بقصد المشاركة في تملُّك السيارة، فلها فيها حصة بقدر نسبة ما دفَعَتْه إلى بقية أقساط السيارة.
حكم رد المال المقترض
كما أجابت الدار على سؤال آخر وجه إليها مفاده: ما حكم رد المال المقترَض إذا تم استثماره مع تغير قيمة النقد؟ فمنذ ستِّ سنوات كنت قد أعطيتُ زوجَ أختي مبلغ ألف جنيهٍ لشراء سلسلةٍ من الذهب، وحتى الآن لم يشترِ السلسلةَ، والآن يُريد أن يُعطيني الألفَ جنيه فقط، علمًا بأنه قد أخذ المبلغ وتكسب به في تجارته، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إذا كان الحال كما ذُكر بالسؤال، وأن السائلة قد أعطتْ زوج أختها المبلغ المذكور لشراء سلسلةٍ من الذهب منذ ستِّ سنوات ولم يَشتر حتى الآن، يجب عليه أن يَرُدَّ للسائلة عدد الجراماتِ الذهبيةِ التي كانت تُشترى بالألف جنيه منذ ست سنوات أو قيمة هذه الجرامات على حسب السعر الحالي للجرام. ومما ذكر يعلم الجواب.
