خبير اقتصادي: استقرار سعر الصرف لمدة طويلة يتطلب إنعاش عاجل للصناعة والتصدير
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن استمرار استقرار توحيد سعر صرف الدولار في مصر يتطلب حلول عاجلة لمضاعفة الحصيلة الدولارية لدي البنك المركزي وقرارات عاجلة لزيادة حجم الصادرات والتى تتطلب إنعاش فوري للصناعة المصرية.
اقتصادي: استقرار سعر الصرف يحد من العشوائية بالسوق المصرية
وأوضح في تصريح له، أن استقرار سعر الصرف كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصرية، ما انعكس إيجابيًا على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحًا أنه قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، وإنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.
أهمية توحيد سعر الصرف
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليًا.
وأكد عبد الوهاب، أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصرية، ما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يعد أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
حصر المصانع المتعثرة
شدد عبد الوهاب، على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
