الحكومة الجديدة تعتزم وضع حد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة
تعتزم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، وذلك بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي عام 2026/2027، وذلك وفقًا لوثيقة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وتستكمل لجنة برلمانية مختصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم لدراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة مع الوزراء المعنين.
وتهدف الحكومة الجديدة إلى تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أبرزها؛ تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، وخفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.
وجدير بالذكر أن طرح النواب أمس خلال اجتامع اللجنة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلات وإيجاد حلول جذرية لحلها.
أما فيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب أهميتهما البالغة لدى جميع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
