باستثمارات 1.2 مليار دولار.. البترول: حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت خلال العام المالي 2024 - 2025
ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، قائلا: في بداية حديثي أتشرف بتواجدي معكم ضمن فعاليات انطلاق أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الثقة الممنوحة لي بتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وأتوجه بالشكر لرئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ومحمد أبو العينين وكيل المجلس.
أولويات المرحلة الحالية
وأضاف: وأود أن أوكد على أنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدمًا في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.
خطة الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة
وعرض الوزير خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة، وبدأها بتوضيح التحديات التي نواجهها والتي ستحتاج إلى عمل جماعي من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة وزارات الحكومة، ودعم مجلس النواب وكذلك المواطن المصري.
زيادة الإنتاج أولوية قصوى
وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج تأتي في المقام الأول، موضحا: الوضع الحالي والمتمثلة في تنامي الاستهلاك في ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع في المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح أن التحديات في نشاط الإنتاج متمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، ما يؤدي لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة، تظهر الحاجة إلى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصاديًا وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقي مناطق الإنتاج تباعا.
حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت
وفيما يخص نشاط الاستكشاف، أوضح بدوي أنه يوجد حاليا 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئرًا استكشافيًا للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
وأوضح أن خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقميًا طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة
وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء، وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.
وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة، واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
