علاء عابد يطالب بإنشاء محكمة استثمار وتجارة للفصل السريع في المنازعات الاقتصادية
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لوزراء المجموعة الاقتصادية، أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة اليوم.
علاء عابد يقترح على وزراء المجموعة الاقتصادية تنفيذ توصيات الحوار الوطني
ووجه النائب علاء عابد سؤال لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية، وعدم ثبات إجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، مما يؤدي إلى وجود معوقات أمام المستثمرين، وكل الاستثمارات تأتي باتفاقيات خاصة من رئيس الجمهورية.
كما وجه عابد، سؤالا لوزير المالية ووزيرة التخطيط: كيف سيتم دمج الاقتصاد الموازي الذي يشكل 56 % من الاقتصاد المصري في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وعن آلية منح الحوافز العامة والخاصة والإضافية والنوعية والجغرافية للمستثمر المحلي والأجنبي، وكيفية التغلب على البطيء الشديد من لجان فض المنازعات بين الشركات لتصل لسنوات ويمثل معوق للمستثمر، كيف سيتغلبون علي ذلك؟ وعن آلية تنفيذ خطة الحكومة والمدة الزمنية ومصادر التمويل.
وطالب النائب علاء عابد بضرورة إنشاء محكمة استثمار وتجارة، للفصل في منازعات الاستثمار، والمنازعات بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الضغوط على المحكمة الاقتصادية كبيرة وكثيرة، وهناك قضايا منذ إنشاء المحكمة الاقتصادية لم يتم الفصل فيها منذ عام 2008 حتى الآن، بالإضافة إلي عدم وجود تشريع موحد للاستثمار وضعف أداء البورصة.
واقتراح النائب علاء عابد، بالأخذ بمخرجات الحوار الوطني وتوصياته الـ 136 توصية وتنفيذها فورًا، بشأن تبني مشروع قومي لضم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة لأي مشروع جاد يزيد عن 100 ألف جنيه، ودعمها وتقنين أوضاعها فورًا.
