بين 2018 و2024.. كيف اختلف برنامجا حكومتي مدبولي؟
مرحلة جديدة تخطها الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي، بآمال وتطلعات الوصول إلى الجمهورية الجديدة، تتلاشى معها الأخطاء الماضية، وتتجاوز عقبات الفترة السابقة، إذ يسعى مدبولي في قيادته الجديدة لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
تطلعات حكومة التحديات
تطلعات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، ترتكز على استكمال البناء والتطوير لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كذلك القضاء على الأزمات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، حيث أطلق الدكتور مدبولى على الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
كما تنظر الحكومة الجديدة إلى المستقبل الاقتصادي بشكل إيجابي، حيث تستهدف في العام الأول من برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج الذي طرحه رئيس الحكومة أمام البرلمان أمس، والذي قدر له وقت تنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الحكومة الجديدة حددت أولوياتها في برنامجها الجديد، حيث أكدت على أن الصناعة الوطنية تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحرص على تعزيز البنية التشريعية بما يكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، وتأتي أولى ترجمات هذا التوجه بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء انتخاباتها.
برامج الحكومة بين تطلعات 2024 وأرقام 2018
التوجهات التي طرحها الدكتور مدبولي في برنامج الحكومة الجديدة، اختلفت عن رؤية برنامج الحكومة السابقة في 2018، حيث ارتكز برنامجها على خمسة أهداف رئيسية، هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
ووضعت الحكومة السابقة أهدافا استراتيجية في برنامجها، حيث سعت إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاء الأداء الحكومي، والوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8%، إلى جانب التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان.
ومن ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة ملف الأمن المائي وحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة، إلى جانب تنمية الموارد المائية من خلال زيادة الكفاءة الكلية للاستخدام، وحفر 142 بئرًا جوفيًا جديدًا، واحلال وتجديد 106 بئرًا جوفيًا، واستكمال إنشاء عدد 92 محطة خلط نيلية، كما حددت خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات عبر تبني مجموعة من الآليات من شأنها توفير حوالي 10 مليارات متر مكعب/سنة.
وسعت الحكومة في برنامجها لى زيادة الرقعة الزراعية، وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، عبر إضافة حوالي 25 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يغطي نسبة 88% من الاستهلاك المحلي، كذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادي.
