العدل الكويتية: البدء في إجراءات تهدف إلى تكويت القضاء.. وعقوبات جديدة بدل الحبس
تواصل وزارة العدل بدولة الكويت مساعيها لتكويت العديد من القطاعات داخل منظومات القضاء والحد من استعارة القضاة، من خلال قبول أعداد إضافية بالنيابة العامة الكويتية خلال فترة وجيزة، وذلك حسبما قال الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل ووزير الأوقاف الكويتي، في تصريحات صحفية له.
تكويت القضاء في الكويت
وأضاف أن النيابة العامة الكويتية تتوجه نحو قبول أعداد إضافية لوكلاء نيابة جدد ضمن إجراءات تكويت قطاع القضاء مستقبلًا، في حال صدور قرارات بنقل وكلاء النيابة إلى المحكمة، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبسيط إجراءات التقاضي وإقرار حزمة من اللوائح ملفات، من بينها التقاضي عن بعد، وعقد ودورات تدريبية بالتنسيق ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتطبيق البرنامج بما يحفظ سلامته وجودته.
وأشار إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، والذي يتضمن تطبيق عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس في بعض قضايا الجنح، مبينًا أن القانون الجديد ينص على تطبيق إجراءات بديلة على من تصدر بحقهم أحكام بالحبس لا تتجاوز شهرين، عن طريق تبديل العقوبة بخدمة مجتمعية بديلة تكون رادعة لهم من حبسهم، تحت نظر وبصيرة القضاء، بحيث يترك لهم المجال لتحديد الحكم البديل والموافقة عليه.
وكان وزير العدل ووزير الأوقاف الكويت، طلب من وزير العدل المصري السابق المستشار عمر مروان، حصول الكويت على خدمات 96 قاضيًا مصريًا بدرجات متفاوتة للعمل داخل محاكم ونيابات دولة الكويت، على سبيل الإعارة.
وجاءت مطالب الكويت بالحصول على خدمات 96 قاضيًا مصريًا للعمل في محاكم ونيابات الكويت، استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الكويتي يونيو الماضي، حسب ما أوضح موقع الكويت 24 المحلي.
