وزير الإسكان: توجيهات من الرئيس السيسي بدراسة حلول جديدة بنّاءة وفتح نقاش مع القطاع الخاص
ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما يعتبر العقار المصري مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا لاتزان الاقتصاد.
وقال وزير الإسكان: منذ عام 2014، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، موضحًا أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ما تم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن، هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التي تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وها نحن اليوم.. وبعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفًا أن تنمية الساحل الشمالي الغربي، تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه ومن أجل تنمية الساحل الشمالي الغربي، تم البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع" لتكون بداية الحلم للساحل الشمالي الغربي، وها نحن اليوم.. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وجذب الطلب الحقيقي على الاستثمار السياحي، تأتي مدينة رأس الحكمة، لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
