اعتقال نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية.. تقارير بريطانية تكشف عن تغير في موقف لندن تجاه إسرائيل
أفادت تقارير بريطانية، بأن هناك تكهنات حول تخلي حكومة حزب العمال الجديدة، عن محاولة لندن تأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال، بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، بسبب جرائم الحرب في غزة.
وجاء هذا التطور كما وصفته صحيفة الجارديان البريطانية، بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي أكد فيها أن الفلسطينيين لديهم حق في إقامة دولة فلسطينية.
كما تناول الحديث أيضا، المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح في غزة.
محادثات بين ستارمر ومحمود عباس
وفي ذات السياق، أوضح ستارمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة.
كما أكد علي ضرورة ضمان توفر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية.
وفي سياق متصل، قال ستارمر إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، مثير للقلق للغاية ومن المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر.
المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال نتنياهو
كما أكد مسؤولو حزب العمال أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة.
ويشار إلى أن الحكومة البريطانية السابقة، كانت قد قدمت مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زعمت المملكة المتحدة فيها أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، وقدمت لندن طلب لتقديم الطعن سرًا في 10 يونيو الماضي.
وفي السياق ذاته، منحت الدائرة التمهيدية بالمحكمة المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو لتقديم مطالبتها كاملة، لكن المؤشرات الحالية، تؤكد أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدمًا في هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن الطلب لأوامر الاعتقال.
وفي طعنها القانوني، تساءلت المملكة المتحدة عما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين، فيما قالت وزارة الخارجية إن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الاختصاص القضائي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
من جانبه، قال وزير الخارجية، ديفيد لامي، إنه سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية الأونروا، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام مبيعات الأسلحة البريطانية من قبل إسرائيل في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتعد المملكة المتحدة الآن إحدى الدول القليلة التي رفضت إعادة التمويل للأونروا بعد أن زعمت إسرائيل أن ما يصل إلى عشرة من موظفيها ربما شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر وكان من المفترض استئناف تمويل المملكة المتحدة للأونروا في مايو، لكن حكومة المحافظين قالت إنها ستنتظر حتى نتيجة تحقيق الأمم المتحدة.
