ارتفاع معدل البطالة في كندا يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة في يوليو
أظهرت بيانات إحصائية أمس الجمعة، أن معدل البطالة في كندا ارتفع إلى أعلى مستوى في 29 شهرًا عند 6.4% مما يسلط الضوء على أن الناس ربما يفقدون وظائفهم في ظل كفاح سوق العمل لاستيعاب النمو السكاني السريع.
دفع تقرير الوظائف، الذي أظهر أيضًا أن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان باستثناء سنوات الوباء، وأسواق المال إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا هذا الشهر إلى حوالي 56% من 40% في اليوم السابق، بحسب ما نقلته رويترز.
معدل البطالة في كندا
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يكون مؤشرًا على أن كندا تقترب من الركود، حيث جاء في مذكرة لكبير خبراء الاقتصاد في بنك بي إم أو كابيتال ماركتس، أن معدل البطالة ارتفع بنحو 1.4 نقطة مئوية منذ يناير من العام الماضي، وقال: عادة ما لا نشهد تدهورًا مستدامًا إلا خلال فترات الركود.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية، إن كندا خسرت 1400 وظيفة صافية في يونيو، وهو ما يخالف توقعات المحللين بزيادة 22500 وظيفة، في مؤشرات أخرى على ضعف الظروف الاقتصادية.
هل خفض أسعار الفائدة هو الحل؟
وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز، إن الارتفاع الحاد في معدل البطالة من شأنه أن يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت كندا قد دخلت في حالة ركود.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل الوحيد لتخفيف الضربة الناجمة عن تجديدات الرهن العقاري المقبلة والحفاظ على أي أمل في الهبوط السلس، موضحًا أن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفضين آخرين في الاجتماعات الثلاثة التي تلي ذلك.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي، إن سوق العمل تباطأت بشكل معقول في الأشهر الأخيرة، وإن تحقيق هدف البنك المركزي في تبريد التضخم لا يتطلب بالضرورة ارتفاعًا حادًا في البطالة.
وأضاف المحافظ أن هناك مجالًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل دون تعريض هدف البنك المتمثل في التضخم عند 2% للخطر، حيث تراجع الدولار الكندي، الذي ظل دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، بنسبة 0.25% إلى 1.3647 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.28 سنت أمريكي.
