برلماني يطالب بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية
طالب النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة.
وأشار النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تتخذ تلك الصناديق شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
وشدد النائب على ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
ويذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.
