الإسكان تسمح بإعادة التعامل مع جميع الحالات المتقدمة لتقنين أوضاعها بالساحل الشمالي
قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إعادة التعامل على جميع الحالات السابق تقدمها للتفاوض، ولم يتم البتّ بها بأراضي الساحل الشمالي الغربي، على أن يتم تسعير تلك الحالات بضعف قيمة آخر سعر معمول به للمتر المربع؛ وذلك بكل منطقة قبل صدور قرار غلق باب التقديم.
إعادة فتح باب تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي
جاء ذلك بعد صدور تكليفات بإعادة فتح باب تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي لمن لم يتمكنوا من تقديم أوراق الملكية أو مستندات الأراضي المملوكة لهم خلال فترة إتاحتها من قبل وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان فتحت للمرة الأولى باب تقنين الأوضاع في مارس 2021 وانتهت في الرابع من مايو من العام ذاته لتعاود مرة أخرى لفتح الباب مرة أخرى في 8-5-2022 إلى 7-6-2022 كمهلة أخيرة، قبل فتحه مرة ثالثة لمدة 3 أشهر لتنتهي في شهر سبتمبر 2022.
سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
شروط ملزمة للقرى السياحية بعد قرار نقل ولايته أراضي الساحل
وضعت الإسكان شروطًا ملزمة للقرى السياحية بعد قرار نقل ولايته أراضي الساحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والتي جاء أبرزها إلزام جميع القرى السياحية ترك مسافة على الحد الجنوبي للأرض المطلة على الطريق الساحلي بعمق لا يقل عن 58 مترا من حد الطريق، بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري.
الاشتراطات الجديدة للقرى السياحية تضمنت أيضا عدم السماح للمستثمرين بإقامة أي نوع من أنواع المباني داخل هذا الحرم على الإطلاق، ويسمح فيه بعمل طريق فرعي للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق، مشيرا إلى أن المستثمرين مطالبون بإنشاء طريق خدمة بين موقع القرية السياحية والطريق الرئيسي بعرض لا يقل عن 29 مترًا، وبما يتلاءم مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري.
