بسبب براءتي اختراع مزورتين.. تفاصيل إحالة أستاذين بمعهد بحوث البترول للجنايات| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، أستاذين جامعيين بمعهد بحوث البترول، ومسؤولين بأكاديمية البحث العلمي، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية إتهام المسؤولين بأكاديمية البحث العلمي بمنح براءتي اختراع لصالح الأستاذين الجامعيين دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية، ودون استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت براءة اختراعهما.
تفاصيل إحالة أستاذين جامعيين إلى المحاكمة الجنائية
حملت القضية الرقم 63 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمون في القضية هم: جمعة ع. أ – 62 سنة – أخصائي دراسات وبحوث أول بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعلاء م. ز. – 66 سنة – أخصائي استشارات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأحمد م. أ. – 62 سنة – أستاذ دكتور باحث بقسم الاستخدامات بمعهد بحوث البترول، وصلاح الدين أ. أ. – 77 سنة – أستاذ دكتور باحث متفرغ بمعهد بحوث البترول.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية في القضية، تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين -فاحصين فنيين كميائيين بمكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي بوزارة التعليم العالي-، حصلا لغيرهما دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما.
وكان ذلك بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي بفحص ومراجعة طلبات براءة الاختراع وإصدار الموافقات على منحها، فأصدرا موافقتهما على منح براءتي الاختراع الخاصتين بتصنيع مادة -كاسح كبريتيد الهيدروجين- دون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لإصدارهما، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما ظفر المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الحصول على براءتي الاختراع دون وجه حق.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الثالث والرابع في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابق ذكرها، وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن قدما الطلبين الخاصين ببراءتي الاختراع، دون استيفاء المستندات المطلوبة، بما ترتب حصولهما عليهما دون وجه حق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
