حقيقة وقف تحويلات أموال السودانيين إلى مصر تمهيدا لترحيل المخالفين
كشف مصدر مطلع بشركة تحويل الأموال ويسترن يونيون، عن حقيقة منع تحويل أموال السودانيين من الخارج إلى داخل مصر، عقب تشديد الحكومة للإجراءات لملاحقة السودانيين المخالفين في مصر.
وتتحكم شركة ويسترن يونيون في نسبة كبيرة من حجم تحويلات السودانيين إلى داخل مصر، خاصة وأنها لا تشترط وجود حساب بنكي لتلقي الأموال وتكتفي الشركة بإثبات محل الإقامة وأوراق إثبات الشخصية.
إثبات محل الإقامة داخل مصر
وبحسب تصريح المصدر لـ القاهرة 24، فإنه يشترط لتنفيذ التحويل إثبات محل الإقامة داخل مصر سواء بكارت الإقامة الذي تصدره مصلحة الجوازات للأجنبي المقيم داخل مصر أو بختم جواز السفر، والذي يثبت تاريخ مدة انتهاء الإقامة بشرط تقديم عقد إيجار أو إيصال مرافق لمحل الإقامة الذي يتواجد به الأجنبي المقيم سواء السودانيين أو غيرهم.
وأوضح المصدر، أن تحويلات السودانيين المقيمين في مصر مستمرة طالما هناك إثبات لمحل الإقامة، لافتا إلى أنه يمكن للعميل الواحد تلقي عدة تحويلات ومن أشخاص مختلفين بشرط إثبات العلاقة معهم في أوراق رسمية.
وقررت الحكومة منح الأجانب الموجودين في مصر مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
