وزير التعليم العالي: تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير مراكز التميز وإيجاد حلول تفيد المجتمع
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برؤساء مراكز التميز بجامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية)؛ لمناقشة آخر التطورات في الموقف التنفيذي لهذه المراكز، وبحث سُبل التعاون المُشترك بينها في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي تنص عليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورؤساء مراكز التميز، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2024؛ لحوكمة وتفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الربط بين مراكز التميز تفعيلًا لمبدأ التكامل في استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030 وتنفيذًا لرؤية المُبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمراكز التميز في الجامعات المصرية، باعتبارها منارات علمية وبحثية تُساهم بشكل فعال في نهضة التعليم العالي والبحث العلمي، مُشددًا على اهتمام الوزارة بدعم هذه المراكز بهدف تقديم مشروعات بحثية موجهة لحل مشكلات (المياه، والزراعة، والطاقة)؛ لتحقيق الريادة والتقدم في هذه المجالات، بالتركيز علي دعم البحث العلمي، وتخريج كوادر علي مستوي عالٍ من الكفاءات والمهارات، من خلال برامج المنح الدراسية والتدريبية التي تقدمها هذه المراكز بالتعاون مع الجامعات الأمريكية الشريكة؛ بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في المجالات الثلاثة.
وفي مُستهل الاجتماع، أثنى الوزير على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم وتمويل مراكز التميز بالجامعات المصرية ومشروعاتها، مُؤكدًا أهمية استثمار دعم الوكالة في تأسيس هذه المراكز ووضع خُطط مستقبلية تضمن استمراريتها وكفاءتها.
وفي إطار تحقيق التكامل بين مراكز التميز، شدّد الوزير على ضرورة تكوين تحالفات استراتيجية بين هذه المراكز في المجالات الحيوية: (المياه، الطاقة، والزراعة)، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي المشترك بين هذه المراكز، تحقيقًا لمبدأ التكامل، كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقضي بضرورة تضافر الجهود وربط مخرجات هذه المراكز ببعضها البعض؛ بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج أبحاثها وتجاربها؛ لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز دور البحث العلمي في تطوير الصناعة وحل المشكلات التي تواجهها من خلال إقامة شراكات استثمارية، وخلق بيئة مُستدامة تُحفز على الابتكار والتطوير.
وحث الوزير على تعزيز الربط بين مراكز التميز والقطاع الصناعي، بما يُساهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تفيد الاقتصاد الوطني، موجهًا بضرورة إعداد تقرير شامل يعرض الموقف التنفيذي الحالي لمراكز التميز وآخر ما توصلت إليه، ويحدد احتياجاتها المستقبلية، لضمان استمرارها في تقديم مساهمات فعالة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات التي حققها مركز التميز في جامعة الإسكندرية المُختص بقضايا المياه، حيث يركز هذا المركز على معالجة قضايا المياه في مصر، بما في ذلك معالجة المياه ومعالجة مشكلة التلوث، حيث يسعى المركز للمساهمة في إيجاد حلول مُستدامة لتحديات المياه التي تواجهها مصر.
كما تم تسليط الضوء على مركز التميز للطاقة في جامعة عين شمس، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية؛ ويهدف المركز إلى تقديم مشروعات بحثية وكوادر فنية مُتميزة لدعم مجالات الطاقة في مصر، وتخلل العرض شرح مُفصل لمراحل التطور التي مر بها المركز.
واستعرض الاجتماع جهود مركز التميز في جامعة القاهرة بعد دمج ملف المياه مع ملف الزراعة، ويهدف هذا الدمج إلى تعزيز التكامل بين الجهود البحثية في مجالي الزراعة والمياه، وتشجيع التبادل العلمي بين الباحثين في هذين المجالين الهامين.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مراكز التميز، مؤكدًا على أهمية إنشاء موقع إلكتروني موحد لهذه المراكز ويوفر معلومات شاملة حول أنشطتها وإنجازاتها، كما حث على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير هذه المراكز وإيجاد حلول تفيد المجتمع المصري.
جدير بالذكر، أنه في إطار مُبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم إنشاء مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ومركز التميز في المياه والزراعة بجامعتي القاهرة والإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تركز المراكز الثلاثة على المجالات التي حددتها الحكومة المصرية كأولويات لها انطلاقًا من رؤية مصر 2030، والتي ستقود البحث والابتكار في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر مستقبلًا.
