غرامة 2 مليون جنيه ومنع تكرار الاتصال.. تجربة الإمارات في مواجهة إزعاج المواطنين بمكالمات التسويق العقاري
مطالبات مستمرة للدولة وشركات الاتصالات، باتخاذ إجراءات لمواجهة أزمة مكالمات التسويق العقاري التي لا تتوقف، مثيرة موجة واسعة من الاستياء في الشهور الماضية.
من التجارب اللافتة في هذا الشأن، ما أقدمت عليه دولة الإمارات في مطلع هذا الشهر، عندما أقرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
تجربة الإمارات في مواجهة إزعاج المواطنين بمكالمات التسويق العقاري
ونصت على معاقبة من يخالف الضوابط بتوقيع جزاءات متدرجة، تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، ووقف مزاولة النشاط كليا أو جزئيا.
كما حظرت إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9 صباحًا وحتى 6 مساء، مع حظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال.
ويُمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ويُمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم حال عدم الرد.
كما يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم، ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.
