وزير المالية: نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.5 تريليون جنيه بعد نجاح صفقة رأس الحكمة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وزير المالية: نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.5 تريليون جنيه بعد نجاح صفقة رأس الحكمة
وأشار في تصريحات له، إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ في السنة المالية 2024/2025.
وأضاف الوزير، أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالي الحالي و4.2 ٪ في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 5.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023.
وأضاف: ورغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
