في ظل عدم تجاوب الأسر.. مقترحات برلمانية لتشجيع تحديد النسل
تعتبر الزيادة السكانية المستمرة إحدى العقبات التي تواجه جهود التنمية في مصر، وفي هذا الصدد تنتشر حملات إعلامية عديدة تناشد الأسر والمقبلين على الزواج بضرورة تحديد النسل والاكتفاء بطفل واحد أو اثنين على الأكثر.
تحديد النسل
ورغم ذلك قليلا ما تلقى تلك الحملات استجابة حقيقية من الأفراد، وعلى هذا ترى النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تمكين المرأة هو أحد الحلول غير المباشرة لتحديد النسل، فالمرأة العاملة لا تجد وقتا للإنجاب.
وأضافت سعيد في تصريحات لـ القاهرة 24، الدولة بالفعل أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، وكان أحد أهم بنودها التباعد بين الأطفال، وأضافت: لكن الأهم هو التوعية وليس التشريع، حيث إن الشخصية المصرية لا تتجاوب مع التشريعات أو المنع.
كما تقدمت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمساهمة في حل تلك الأزمة وتحديد النسل، يفيد بمنح امتيازات للأسرة قليلة العدد.
الأسرة قليلة العدد
حيث شمل القانون بعض الامتيازات منها؛ أن تكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيًا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات، والمعاهد العليا، في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين؛ ذلك في إطار المادة الـ 17 من مشروع القانون.
كما يتمتع الطفل الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة، وفقًا للمادة رقم 13 من مشروع القانون، وكذلك تحصل الأسرة ذات الطفل الواحد على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل تلك القيمة بنسبة 70% في حال الإنجاب مرة ثانية وفقا للمادة رقم 11 من مشروع القانون.
