بعد إطلاقه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن مؤشر الشريعة الإسلامية بالبورصة
تحرص البورصة بشكل دائم على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما الراغبين في الاستثمار في شركات لا تتعارض أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا أطلقت البورصة المصرية يوم الأربعاء الماضي مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 لأول مرة في تاريخها، بعد تشكيل لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر التي تضم عدد من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية.
ويضم مؤشر الشريعة الإسلامية 33 شركة، ويعد أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة، وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشريعة التي أقرتها لجنة الرقابة الشرعية.
ماهي الضوابط الشرعية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر؟
كشفت البورصة في تقريرها عن مؤشر الشريعة الإسلامية، الضوابط التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشريعة لأسهم الشركات المكونة للمؤشر، والتي جاءت كالتالي:
أولا: الضوابط الشرعية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر:
1- المرحلة الأول: أن تكون الأسهم عادية وأن تكون الشركة تمارس نشاط مباح شرعا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- المرحلة الثانية: في حالة ما إذا كانت الشركات المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى، أي أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة ما يلي:
- ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
- ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
- ألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
ثانيا: الضوابط الأخرى لأسهم الشركات المكونة للمؤشر:
1- أن تكون مجمعة الأسهم التي يتم الاختيار منها هي الشركات المكونة لمؤشر البورصة الأوسع نطاقا EWI EGX100 الذي يضم الشركات المكونة لمؤشر EGX30 ومؤشر EGX70 شريطة توافقها مع أحكام الشريعة، ويضاف للمجمعة الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
2- أن يكون المؤشر محدد الأوزان وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشيا مع متطلبات العاملين السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار اللذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة، كذلك لإتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
وخلال السطور التالية، نستعرض لكم الأسهم المكونة للمؤشر حسب التصنيف القطاعي:
الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية
1- فوري لتكنولوجيا البنوك المدفوعات الإلكترونية- قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
2- راية لخدمات مراكز الاتصالات- قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
3- المصرية للاتصالات- قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
4- ايديتا للصناعات الغذائية- أغذية ومشروبات
5- جهينة للصناعات الغذائية- أغذية ومشروبات
6- عبورلاند للصناعات الغذائية – أغذية ومشروبات
7- بنك البركة مصر- بنوك
8- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر- بنوك
9- بنك فيصل الإسلامي المصري- بنوك
10-إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية- تجارة وموزعون
11-المصرية لخدمات النقل-خدمات النقل والشحن
12-تعليم لخدمات الإدارة-خدمات تعليمية
13-راية القابضة للاستثمارات المالية-خدمات مالية غير مصرفية
14-السويدي الكتريك-خدمات ومنتجات صناعية وسيارات
15-جي بي كوربوريشن- خدمات ومنتجات صناعية وسيارات
16-ابن سينا فارما-رعاية صحية وأدوية
17- شركة مستشفى كليوباترا- رعاية صحية وأدوية
18-الإسكندرية للزيوت المعدنية- طاقة وخدمات مساندة
19-اوراسكوم للتنمية مصر- عقارات
20-بالم هيلز للتعمير- عقارات
21-مجموعة طلعت مصطفى القابضة-عقارات
22-سوديك- عقارات
23-إعمار مصر للتنمية- عقارات
24-مدينة مصر للإسكان والتعمير-عقارات
25-غاز مصر- مرافق
26-اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي-مقاولات
27-النساجون الشرقيون للسجاد- منسوجات
28- العربية لحليج الأقطان-منسوجات
29-العز للسيراميك الجوهرة- مواد بناء
30-أبو قير للاسمدة- موارد أساسية
31- مصر لإنتاج الأسمدة موبكو- موارد أساسية
32-سيدي كرير للبتروكيماويات- موارد أساسية
33- مصر للألومنيوم- موارد أساسية
