مكتب المدعي العام الإسباني يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مهدد بالحبس لمدة خمس أعوام من جانب مكتب المدعي العام الإسباني.
وأفادت صحيفة الموندو، بأن مكتب المدعي العام الإسباني يطلب حبس كارلو أنشيلوتي لمدة خمس سنوات لارتكابه مخالفتين ضريبيتين، وأن ممثل وكالة الضرائب يطالب بعقوبة أعلى قليلًا من تلك التي يطلبها مكتب المدعي العام.
وأشارت إلى أن الرسالة الواردة من مكتب المدعي العام للدولة تنص على أن أنشيلوتي كان ملزمًا بدفع الضرائب في إسبانيا عن كل الدخل الذي حصل عليه خلال السنتين الماليتين 2014 و2015، وهو أمر لم يحدث.
مكتب المدعي العام الإسباني يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات
ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن مكتب المدعي العام رفع الاتهام ضد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى السجن لمدة خمس سنوات لارتكابه جريمتين ضريبيتين، ويخلص، بما يتماشى مع ما أثبته مكتب المدعي العام بالفعل، إلى أن مدرب مدريد احتال على الخزانة خلال مرحلته الأولى في إسبانيا، بما يتجاوز بكثير عتبة 120 ألف يورو سنويًا التي تعتبر جريمة، ومع ذلك، فإنه يثير قليلا طلب الحكم ضده فيما يتعلق بالطلب الذي طلبته النيابة العامة، والذي حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.
وزادت الموندو، بأن الهيئة التي تنوب عن وكالة الضرائب تركز على الدخل الذي حصل عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استغلال حقوق صورته خلال أول موسمين له في سانتياغو برنابيو، ووجه هذه الأموال من خلال شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية.
ومن خلال هذا، حصل أنشيلوتي على أكثر من مليوني يورو من ريال مدريد مقابل استغلال صورته، ولكن بالتوازي، اكتشف مكتب المدعي العام مدفوعات للفني في الشركة الخارجية المذكورة أعلاه بمبلغ 2.5 مليون يورو في السنوات التي تم فحصها بعد توقيع عشرات العقود الإعلانية مع شركات عديدة.
وترى وزارة الخزانة أنه نتيجة “لإخفاء وعدم الإعلان” عن الدخل المذكور أعلاه، تكبد أنشيلوتي الاحتيال الضريبي بقيمة 386.361.93 يورو في عام 2014؛ و675.718.76 يورو في عام 2015، ومن ثم يطلب مكتب المدعي العام الحكم عليه بالسجن لمدة عامين في أول التدريبات وثلاث سنوات في الثانية.
وبالنظر إلى استنتاجات المحامين ومكتب المدعي العام، فقد قدم الدفاع عن مدرب ريال مدريد وثيقة إلى المحكمة تذكر فيها أن أنشيلوتي قدم بالفعل الكفالة المطلوبة منه وأن أيا من وثائق الاتهام لا تعكس ذلك، ولذلك، تطلب إعادة النظر في طلب العقوبة على الفور تنازليا، بعد أن غطت بالفعل جزءا هاما من الاحتيال المزعوم.
