الجلسة الختامية لمنتدى بنك التنمية الجديد تبحث دفع جهود التنمية العالمية
اختتم ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجلسة نقاشية رفيعة المستوى، حول دفع التنمية العالمية، لمناقشة آليات التعاون مع دول الجنوب باعتبارها قوة تحولية في المشهد الاقتصادي العالمي.
التعاون بين دول الجنوب العالمي
وأعاد تشكيل العلاقات والتعاون بين دول الجنوب العالمي، وفي أعقاب التحولات العميقة في النظام الاقتصادي الدولي، إذ يمثل هذا النموذج دافعًا كبيرًا للدعم المتبادل والنمو المستدام وتبادل المعرفة.
وأدار الجلسة البروفيسور ساشين شاتورفيدي، مدير مؤسسة البحوث والمعلومات للدول النامية RIS ومقرها نيودلهي بالهند، وتحدث فيها ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، والدكتور شو شيولي، عميد كلية التنمية الدولية والزراعة العالمية، جامعة الصين الزراعية، بكين، والدكتور مصطفي رحمن، زميل مركز حوار السياسات بالهند، وحافظ غانم، خبير اقتصادي أول.
وقال ساشين شاتورفيدي، مدير مؤسسة البحوث والمعلومات للدول النامية RIS ومقرها نيودلهي بالهند، إن دول الجنوب تحتاج للوصول إلى المعدلات العالمية من البنية التحتية والوصول إلى المستوى العالمي من التطور التقني وبناء القدرات للحاق بالتطور التكنولوجي، وبالتالي من المهم أن يتم التعاون بين دول العالم الجنوبي لتحويل تلك الأهداف إلى خطوات تنفيذية تخدم دول الجنوب.
وأكد أن دول الجنوب تحتاج إلى إعادة تشكيل ديونها، إذ تؤثر تلك الديون في شكل اقتصاد تلك الدول بما يجعل اقتصادها غير مستدام لا من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية مشددًا على أهمية التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف من خلال بنوك التنمية المختلفين.
ومن جانبها توجهت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، بالشكر للحكومة المصرية لتنظيم الملتقى، وقالت إنه من الضروري التحرك للأمام في التعاون بين دول الجنوب والعمل بين الدول المختلفة للحاق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الكثير من دول الجنوب مازالت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف والتي تصل إلى 140هدفا فرعيا بمعدل الالتزام بها في الكثير من الدول الناشئة لا يتعدى 15%.
وأضافت أن هناك الكثير من التحديات في استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمي والإجراءات الصناعية المبتكرة هذا إلى جانب فجوة التمويل في المشاريع التنموية، وصعوبة توفير فرص العمل، مؤكدة أن الدول النامية تعاني بصورة واضحة من ارتفاع معدل الديون وبالتالي فإن تكلفة خدمة الدين قد تتخطى في تلك الدول معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، فيما يدفع ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العالم من الدفع مقابل الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت أن الهيكل المالي الحالي لا يتعامل بشكل صحيح مع مشكلات الدول، إذ يوجد في الجمعية العامة للأمم المتحدة 190 دولة، وجمعيتها العمومية دائمًا ما تدعو للإصلاح المالي وتطالب بإصدار قرارات أممية لإصلاح النظم الاقتصادية.
تعزيز قوة الدول النامية لمواجهة التحديات
وتطرقت إلى أن هناك إمكانيات للتعاون بين دول الجنوب لدعم العملية التنموية لتعزيز قوة الدول النامية لمواجهة هذه التحديات وكذلك عبر الدعم الفني، وبناء القدرات السياسية مبينة أن مصر تعد نموذجًا جيدًا لدعم القطاع الخاص والاستثمار ويمكن مشاركة تلك التجربة لتعميم أفضل الممارسات بين الدول النامية
وشددت على ضرورة الانخراط الإقليمي وخلق المنصات الإقليمية المشتركة إلى جانب ضرورة إنشاء مجلس موحد لدول الجنوب لدعم التعاون فيما بينها وتسليط الضوء على التحديات مطالبة بالتركيز على مثلث التعاون من خلال التمويل والتغير والحوار وإعداد الدراسات من خلال شبكة الخبراء في دول الجنوب.
وأوضح أن معظم تعداد قارة إفريقيا من الشباب، كما أنها تمتلك قوة استهلاكية عالية جدًا باستحواذها على نسبة غير قليلة من الكتلة السكانية بالعالم، وعلى مستوى الزراعة على سبيل المثال فإن القارة تمتلك نسبة لا بأس بها من الحيز الزراعي للعالم، إلا أنها في هذا الصدد تحتاج لكثير من الاستثمار في بنيتها التحتية.
ومن ناحية أخرى تحمل القارة الفرصة الأكبر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم لكن الكثير من دول القارة تعاني من وطأة الديون وتمثل خدمة الدين في 22 دولة إفريقية مجتمعة نحو 74 مليار دولار سنويًا وكل ذلك يستدعي إصلاح الهندسة العالمية للتمويل والوصول للتمويل في الأسواق المالية بطرق أفضل من الحالية.
