رشوة الجمارك| المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وعزله من منصبه.. والسجن 3 سنوات للثاني
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك.
قضية رشوة مصلحة الجمارك
جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وقدمت النيابة العامة مرافعة، خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وإن المتهم الأول لم يراع الله في المنصب الذي أنعم به عليه «مدير الإدارة العامة للجمارك»، حيث إنه كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير.
وأردف ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث 45 ألف جنيه من أجل الإمضاء له على مستخلصات في الجمارك، حيث وقعوا اتفاقا بين المتهمين الأول والثالث على إنهاء بعض الأوراق في كل رسالة جمركية، مقابل رشوة بمبلغ مالي 510 آلاف جنيه لإنهاء كافة الإجراءات.
وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الخامس طلب من المتهم الأول أن يرجع الشغل مرة أخرى إلى «مينا بدر الذهبية»، وقتها اتفق المتهم الأول مع المتهم الخامس على أنه سيأخذ 7 آلاف جنيه، على كل حاوية يتم تصديرها خارج البلاد، ثم طلب المتهم الأول من المتهم الخامس زيادة ثمن الحاوية مقابل 10 آلاف جنيه.
