الوزراء: 1.6 تريليون جنيه قيمة رأس المال لتطوير سوق الخدمات المالية بحلول 2026
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، مستهدفات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية بحلول عام 2026، موضحا أن 1.6 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي المستهدف وصوله بحلول عام 2026 مقارنة بـ 766 مليار جنيه عام 2021.
تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية
وأضاف في تقرير له، أنه في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية، من المستهدف أن تزداد قيمة رأس المال السوقي لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه مصري، بحلول 2026.
كما أوضح أنه في ضوء حرص الحكومة المصرية، خلال السنوات الأخيرة على إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي؛ بما ينعكس بشكل نهائي على أداء الاقتصاد القومي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2018 أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2018-2022، وهو ما أثمر عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.
كما أشار إلى أنه في ضوء جهود الدولة الهادفة للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية، وزيادة أهميتها ودورها في استحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، وأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني، أطلقت الهيئة استراتيجيتها الجديدة 2022-2026، والتي تحدد أولويات عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ومستهدفاتها بحلول عام 2026.
