المواطنون يشتكون.. الحكومة تتدخل بشأن ارتفاع أسعار الخبز وفواتير الكهرباء والغاز
كشف الحكومة عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
تلقينا 2600 شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين خلال مايو الماضي
بدوره، أشار مدير المنظومة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 5.1 ألف شكوى وطلب، من بينها 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر.
وتم حسم وإزالة أسباب 1973 شكوى وطلبا منها، كما تعاملت الوزارة مع 2.3 ألف شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.
وفي سياق متصل، أضاف الرفاعي أن جهاز حماية المستهلك تلقى 996 شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة ومنها؛ شكاوى خاصة بالسلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وشكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 882 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعاملت بالتنسيق مع المحافظات المعنية، مع 28،5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها لتقديم أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 9،5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، والتي تضمنت التضرر من ضعف أو انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق، وتسريب المياه أسفل أو بجانب بعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وطفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، وكسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، حيث قامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأن أسباب ضعف المياه في بعض المناطق خاصة خلال فصل الصيف.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2602 شكوى وبلاغ، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وادعاء وجود تسريب للغاز، وتعاملت الوزارة معها بجدية بتوجيه فرق العمل بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولًا لإيقاف التسريب حال التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافي أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقامت الوزارة بمعالجة الأسباب والرد على 2287 شكوى وبلاغا منها بنسبة إنجاز بلغت 88% من إجمالي الشكاوى والبلاغات.
