مواجهة نقص الدواء وتحركات الأسعار.. غرفة الأدوية ترصد نتائج اجتماعاتها مع رئيس الحكومة

استعرضت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية التحديات التي واجهها صناع الدواء منذ بداية جائحة كورونا، في عام 2020 مرورا بالتغيرات التي طرأت على سعر الصرف وزيادة سعر الدولار من 15.7 جنيه في فبراير 2022 وصولا إلى 46 جنيها بعد التعويم الأخير في مارس 2024.

وكشف الاجتماع الذي حضره رؤساء ومسؤولي 34 شركة أدوية في مصر، أن تسعير الأدوية وتوفير التمويل البنكي اللازم، يعد أبرز التحديات أمام صناعة الأدوية في مصر خاصة أن مدخلات هذه الصناعة جميعا يتم استيرادها بالدولار، وفق تغطية القاهرة 24.

لقاءات غرفة صناعة الأدوية مع رئيس الوزراء

وأشار الاجتماع، برئاسة الدكتور جمالي الليثي، رئيس الغرفة إلى عقد غرفة صناعة الأدوية عدد من اللقاءات مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، لمواجهة النقص الحاد في الدواء المتاح للمريض المصري وحرص الدولة وغرفة صناعة الأدوية على حل هذه الأزمة وتوفير الدواء للمريض المصري.

وناقشت الغرفة، عدد من أوراق العمل التي تساعد على استمرار صناعة الدواء في مصر في أداء دورها الاجتماعي، لأن البديل المستورد للدواء المصري أغلى أضعافا مضاعفة عن مثيله المصري، والذي يكافئه في نفس المفعول ولذلك كان حرص رئيس مجلس الوزراء على دعم استمرار هذه الصناعة الوطنية باعتبارها الأمن الدوائي والصحي جزء من الأمن القومي المصري، وانتهت الاجتماعات بتكليف هيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة المختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد تراعي التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية كما أصدر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة الأسعار انخفاضا وصعودا وفقا لسعر الدولار تجتمع اللجنة كل 6 أشهر كلجنة سياسات على أن تتولى هيئة الدواء أمر التسعير وفقا لسلطاتها.

وذكر الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن غرفة الأدوية نجحت خلال أزمة الدولار في توفير الدولار لصناعة الأدوية وكان ذلك على رأس أولويات الحكومة.

مواجهة أزمة نقص الدواء في مصر

وأوضح أن الغرفة أعدت تقريرا شمل 2000 صيدلية للوقوف على التعرف الميداني لأزمة نقص الدواء في مصر، والتي وصل معدل النقص فيها نحو 70% لبعض شركات الأدوية وبناء عليه تم وضع الحلول بالمناقشة مع الوزارات والجهات المعنية وتم إرسال التقرير إلى رئيس الوزراء.

وذكر أنه تم عقد اجتماعات مع هيئة الشراء الموحد، بخصوص توفير الأدوية بأسعار مناسبة وإتاحة مناقصات الأدوية بسعر مناسب للشركات.

ولفت إلى حضور غرفة صناعة الأدوية في اجتماعات لجنة توطين صناعة الدواء، وهي جهة يحضرها كل الوزارات الحكومية، ومن خلالها تم توضيح التحديات الإجرائية بين المؤسسات والوزارات الحكومية، التي تؤثر علي تصدير الدواء وتوطين صناعته في مصر، وتمثل غرفة صناعة الأدوية في لجنة توطين صناعة الدواء.

ونجحت غرفة صناعة الأدوية في الحصول على عضوية المجلس التنسيقي الدولي للدواء لتصبح مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط في هذا المجلس، الذي سيسمح لمصر معرفة الوضع العالمي آخر التطورات في صناعة الأدوية بشكل مباشر.

حضر اجتماع غرفة صناعة الأدوية، كل من الدكتور السيد البدوي والدكتور جمال الليثي والدكتور محيي حافظ، والدكتور السيد الهنداوي والدكتور رياض أرمانيوس والدكتور حسام أبو العنين والدكتور محمد غنيم، والدكتور محيي حافظ والدكتور يسري نوار مدير الغرفة، بالإضافة الي رؤساء الشركات العاملة في صناعة الدواء.

 السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية

وفي 30 مايو 2024، أكد رئيس الوزراء خلال لقاء مع أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات، أن الحكومة تستهدف متابعة موقف توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حاليًا، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.