أستاذ قانون دستوري: تقديم الحكومة لاستقالتها لا علاقة له ببقاء المحافظين بمنصابهم
كشف الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، عن أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة، وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.
مصير المحافظين بعد استقالة الحكومة
وقال صلاح فوزي خلال مداخلة تليفزيوني، إنه في حالة إقالة الحكومة لا بد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري.
وأضاف صلاح فوزي أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة، أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا بد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.
كما أوضح صلاح فوزي، أنه في حالة عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يكلف شخصا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان، وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يوما يعد البرلمان منحلا.
وأشار صلاح فوزي، إلى أن في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا، ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
وأردف صلاح فوزي: في حالة مرور 60 يوما ولم يتم تشكيل الحكومة يعد البرلمان منحلا، ورئيس الجمهورية هو من يدعو لانتخابات برلمانية، موضحًا أنه رغم تقديم الحكومة اليوم استقالتها مستمر كل وزير في منصبه، كتيسير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ونوه صلاح فوزي، إلى أن حكومة تسير الأعمال تم اشتقاقها من الأعمال الدستورية الفرنسية، كما أن تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها ليس له علاقة ببقاء المحافظين بمنصابهم، ولكن حركة المحافظين انتهت فترتها منذ نهاية فترة رئيس الجمهورية.
